هر روز که به ضرب‌الاجل ترامپ عليه توافق هسته‌اي نزديک‌تر مي‌شويم، نگراني‌هاي طرف اروپايي هم تشديد مي‌شود‌. اروپا پايبندي کامل خود به برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را اعلام کرده و به لحاظ فني به گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که بر اساس بازرسي‌هاي متعدد خود پايبندي ايران به توافق هسته‌اي را تاييد کرده، اتکا مي‌کند‌.
به لحاظ تجاري، اما اروپا با اين نگراني روبه‌رو است که تحريم‌هاي آمريکا بر شرکت‌هاي اروپايي که در ايران فعال هستند و همچنين فعاليت‌هاي تجاري که در آمريکا دارند، تاثير بگذارد‌. اروپا بايد تصميم بگيرد در صورت عملي شدن تهديدهاي آمريکا براي خروج از توافق هسته‌اي ايران و اعمال دوباره تحريم‌ها بر اين کشور، چه خواهد کرد‌. گزينه جايگزين، موافقت با شرايط سختگيرانه‌تر واشنگتن است که مي‌تواند به شرکت‌هاي اروپايي لطمه بزند‌. در همين راستا به نظر مي‌رسد فرانسه براي رفع نگراني‌هاي موجود دست به کار شده و راهکاري را براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا و در عين حال افزايش مبادلات تجاري با ايران ارائه کرده است‌. بر اساس گزارش رويترز فرانسه قصد دارد طي سال‌جاري ميلادي به منظور برطرف کردن دردسرهاي استفاده از سيستم بانکي آمريکا، به خريداران ايراني اعتبار يورويي دهد‌. بر اين اساس، نيکلاس دوفورک، رييس بانک دولتي «ب‌پ‌آي فرانس» گفته براي کمک به صادرکنندگان فرانسوي، مي‌توان «يک و نيم ميليارد يورو» اعتبارات مالي اختصاص داد‌. اين اقدام سطح مبادلات تجاري دو کشور را بدون نقض تحريم‌هاي آمريکايي عليه ايران افزايش مي‌دهد‌. تهديدها و فشارهاي دونالد ترامپ در مورد خروج احتمالي از توافق هسته‌اي سال 2015 که منجر به لغو تحريم‌هاي اقتصادي ايران شد، دليل عمده اين تکاپوي فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي داراي مراودات تجاري با ايران است‌. در شرايط فعلي ديگر دولت‌هاي اروپايي نيز به دنبال راهکارهاي تازه‌اي هستند تا امکان تداوم همکاري تجاري شرکت‌هاي خود با ايران بدون هرگونه پيامد را دنبال ‌کنند‌. لويزا سانتوس، مدير بخش روابط بين‌الملل بيزينس‌يوروپ با اشاره به اينکه تصميم‌گيري يکجانبه هر يک از طرف‌هاي توافق و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران، براي همه طرف‌ها- روسيه، چين، آلمان، فرانسه، انگليس، آمريکا و ايران- مشکل‌ساز خواهد شد، مشکل اصلي را ماهيت فراسرزميني تحريم‌هاي آمريکا دانست که بر اساس آن شرکت‌هايي که هر گونه مشارکتي با آمريکا دارند نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرند، حتي اگر اتحاديه اروپا شرايط فعلي را حفظ کند‌. گفته مي‌شود کشورهاي ايتاليا، آلمان، اتريش و بلژيک نيز در حال کار روي طرحي مشابه مکانيسم فرانسه هستند تا از شرکت‌هاي آنها نيز در مقابل خطر تحريم‌هاي آمريکا محافظت شود‌. فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي پيش از اين تاکيد کرده بودند که با توجه به پايبندي ايران به بندهاي برجام، بايد تجارت خود را با ايران افزايش دهند‌. اين در حالي است که رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا هفته گذشته اعلام کرد شرکاي اروپايي آمريکا موافقت خود را براي بازنگري برجام و اعمال تغييرات احتمالي بر آن پذيرفته‌اند‌.
در چنين شرايطي، دور زدن تحريم‌هاي آمريکا مي‌تواند ترامپ را ترغيب به عقب‌نشيني از هرگونه مذاکره‌اي در اين زمينه کند و لغو کامل برجام را به دنبال داشته باشد‌. اما با توجه به اينکه فرانسه با بيش از 29/1 ميليارد دلار صادرات به ايران طي 11 ماهه منتهي به 30 نوامبر 2017، دومين شريک تجاري بزرگ اروپا محسوب مي‌شود، کاملا طبيعي است که به دنبال راهکاري براي دور زدن اين تحريم‌ها باشد‌.
يکي از اصول اساسي قوانين بين‌الملل، اصل «توافقات انجام‌شده را حفظ کنيد» است؛ اصلي که نهادهاي اروپايي سعي دارند به آن پايبند باشند و ترامپ از زمان آغاز دوره رياست‌جمهوري‌اش، با بيرون آمدن از توافق‌هاي مختلف بين‌المللي نشان داده اگر فرصتي دست دهد، چندان هم به اين اصول پايبند نيست‌.
*عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

لينک اين خبر در:
روزنامه جهان صنعت