در يک اقتصاد دولتي متکي بر نفت اگرچه غالب کارها و پرژوه ها از طريق دولت تقسيم بندي شده و در اختيار ديگران قرار مي گيرد اما معمولا به دليل توزيع نامتوازن ثروت، هستند سرمايه دارن و شرکت هاي بخش خصوصي که بنا به هر دليل(ساخت و ساز يا کارخانه داران خرد) از گردش مالي مناسبي برخوردارند.

اين شرکت ها و افراد خصوصي چون سرمايه متعلق به خودشان است و کمتر به دولت متکي هستند معمولا مانند دولتها که با بالا و پايين شدن قيمت نفت و گاز دچار تلاطم مي شوند کمتر دچار نوسانات مالي مي شوند.از اينرو بدنه جامعه و بويژه نخبگان و حتي سياسيون و مديران مياني بايد توجه شان به بودجه عمومي در مديريت هايشان را کاهش دهند.

بعنوان مثال بسيار ديده ايم که نمايندگان مجلس در يک شهرستان براي اجري پروژه هاي عمراني دست به دامن وزرا و مديران دولتي مي شوند تا بتوانند با اندکي قير و آسفالت جاده اي بکشند و يا پروژه هاي عمراني ديگر را به اجر ا بگذارند که اين اشتباهي بزرگ است.اين مديران يا نمايندگان بايد سرمايه داران بومي و محلي را شناسايي کنند.

اين شناسايي لزوما اينگونه اين نيست که افراد در آن روستا يا شهرستان مشغول زندگي باشند بلکه ممکن است براي کسب درامد به شهرهاي بزرگتر رفته باشند اما انگيزه هاي و ريشه هاي باقيمانده و عرق موجود آنها را به زادگاه وجود داشته باشد پس بايد اين افراد را در پروژه ها سهيم کرد و به طبع برايشان امکانات مناسب فراهم کرد و مشکل از پيش پايشان برداشت.

فراموش نکنيم چنين افرادي توانايي کسب درامد مجدد را دارند و تنها مشکلات و نگراني هاي آنان قوانين دست و پاگير و مشکلات اداري است که مانند کلاف سردرگم آنها را در هم تنيده پس مي توان آنجاييکه آنها به کمک نياز دارند گره از کارشان گشود اما آنها را به حضور در پروژه هاي استاني و بخشي علاقمند کرد.

متاسفانه در کشور ما همه چشم به جيب دولت دوخته اند.البته باتوجه به گستردگي حجم اقتصاد و نقدينگي که متاسفانه در دست دولت است بخشي از آن اجتناب ناپذير است اما بايد کم کم اين تابو ها را شکست.

همين خود باعث سرزندگي بيشتر بخش خصوصي نيمه جان ما نيز خواهد شد يعني طبقه اي که احساس کند در پيشبرد کارها به او نياز است و در ازاي آن براي حل مشکلات پيش پايش و حل معضل قوانين دست و پاگير با او مشورت مي شود. به هر حال کار و توجه به بخش خصوصي را بايد از جايي آغاز کرد حتي اگر اين گام کوچک باشد.