امير ساعدي داريان در گفت و گويي با روزان به نقد و تحليل موضوع حقوق شهروندي مي پردازد. مساله اي که برخي در انتقاد با آن اعتقاد بر اين دارند که دولت اقدام به کار جديدي نکرده و صرفا تکراري از قانون اساسي را به منشور بدل کرده است . همين طور برخي ديگر در تحليل و نقد اين مساله تاکيد بر آن داشته که دولت براي اجرايي شدن اين مهم مي بايست آن را به صورت قانون درآورد. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي البته در تکميل اين فرضيه به ما مي گويد که « اگر خود دولت بتواند به مفاهيم حقوق شهروندي احترام بگذارد در ادامه مي تواند ادعاي رعايت و اجراي حقوق شهروندي را در جامعه داشته باشد. واقعيت اين است که خود دولت نيز در برخي مسائل حقوق شهروندي را رعايت نمي کند.»

*اخيرا دولت تصميم به آن گرفته تا منشور حقوق شهروندي را به صورت جدي پيگيري کند. فکر مي کنيد که اين مساله چقدر مي تواند مفيد باشد و نظر شما درباره اين مساله چيست؟
از ابتداي دولت يازدهم و دوازدهم موضوعي تحت عنوان حقوق شهروندي مطرح شده است. اين مساله به ذات و از نظر اصولي مساله خوب و مهمي است ولي توجه به برخي نکات باعث مي شود که طرح اين مساله خيلي معنادار نباشد. چون اولا مباحث مرتبط با اين مساله در قانون اساسي به صراحت عنوان شده است. علاوه بر اين نيز در بين جريان هاي اجتماعي و مدني، تشکل هايي براي پيگيري اين مطالبات به صورت قانوني و در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي کنند. همچنين موازين شرعي و ملي ما نيز به صراحت درباره اين مساله اعلام نظر کرده اند. بنابراين طرح دوباره اين مسائل خيلي کارگشا نخواهد بود. البته تمامي اين نکات به معناي آن نيست که کسي با مساله حقوق شهروندي مخالف است ولي واقعيت آن بوده که دولت در اين موضوع صرفا کار دوباره اي را انجام داده است.

*فکر مي کنيد چه راهکاري را مي توان براي حل اين مساله پيدا کرد. با اين تفاسير فکر مي کنيد دولت در اين زمينه چگونه بايد رفتار کند؟
تصور من اين است که شايد دولت با طرح دوباره اين مساله مي خواسته تا توجهات عمومي را به خود معطوف کند و به تعبيري در بين اقشار جامعه پايگاه هاي اجتماعي خود را تقويت کند ولي واقعيت آن است که دولت مي توانست براي اين هدف هم کار بهتري انجام دهد که هم مساله حقوق شهروندي رعايت شود و هم به قولي بتواند با شعارها و وعده هاي انتخاباتي ، خودش را بيشتر محبوب کند. آن هم اينکه دولت به جاي آنکه به قول معروف «چرخ را دوباره اختراع کند» راهکاري براي اجراي بهتر قانون اساسي ايجاد مي کرد که اين مساله در وهله اول بايد از دولت شروع شود. يعني اگر خود دولت بتواند به مفاهيم حقوق شهروندي احترام بگذارد در ادامه مي تواند ادعاي رعايت و اجراي حقوق شهروندي را در جامعه داشته باشد.

*آيا دولت ميتواند حقوق شهروندي به قانون درآورد و اجرا يا رعايت آن را در جامعه محقق کند؟
واقعيت اين است که خود دولت نيز در برخي مسائل حقوق شهروندي را رعايت نمي کند. من در سخنراني آقاي روحاني شنيدم که ايشان به موضوع حق دسترسي آزاد ,و شفاف به اطلاعات صحبت کردند. سوال اينجاست که آيا همين مساله در دولت ايشان رعايت مي شود؟ آيا تيم اطلاع رساني دولت در بيان موضوعات و حقايق به خوبي عمل مي کند؟ آيا دولت در شفافيت مسائل با مردم صريح بوده است؟ از ابتداي دولت يازدهم قرار بود برخي مسائل براي مردم روشن شود يا همين طور درباره بودجه قرار بود برخي مسائل و موضوعات براي مردم تعريف شود ولي آنچه که در عمل رخ داده اين بوده است که دولت هنوز توضيح صريح و شفافي به مردم نداده است. همين طور يکي از وعده هاي مرتبط با بحث حقوق شهروندي دولت حمايت از رسانه هاي مستقل بوده است ولي سوال اينجاست که دولت آقاي روحاني در بسياري از موارد در نحوه برخورد با رسانه ها سليقه اي رفتار کرده است. امروز بسياري از رسانه ها با مشکلات عديده اي مواجه هستند . موارد بسياري از اين قبيل است که دولت مي بايست به آن پاسخگو باشد.

*آقاي روحاني در موضوعات مختلف بارها بر اين مساله اشاره کرده است که دولت به تنهايي نمي تواند در برخي امور موفق شود. آيا حقوق شهروندي را مي توان به اين فهرست اضافه کرد؟
در اين خصوص من اعتقاد دارم که نه فقط حقوق شهروندي که دولت به تنهايي در هيچ موضوعي نمي تواند موفق باشد. البته اين به معناي انکار اختيارات دولت نيست. قطعا دولت اختيارات بر اساس قانون دارد که مي بايست با توجه به همين اختيارات و وظايف مسائل جامعه را پيگيري کند ولي همکاري دولت با نهادها و تشکل ها باعث مي شود تا دولت عملکرد بهتري داشته باشد و در نتيجه بتواند اهداف خود را دقيق تر عملياتي کند. مثلا در همين مساله حقوق شهروندي اينکه مي خواهيم آن را به قانون درآوريم بايد دولت با قواي ديگر همکاري کند همچنين از صاحب نظران عرصه حقوق و همين طور دانشگاهيان استفاده کند. بنابراين هرچه اين تعاملات بيشتر باشد، نتايج بهتري رخ مي دهد. به خصوص اينکه در اين اواخر بحثي درباره مذاکره بين جريان هاي سياسي مطرح شده است و دولت و جريان هاي سياسي مي توانند در اين بازه زماني بهترين استفاده و بهره مندي را از مساله داشته باشند.